ما المقصود بالبريكست (Brexit)؟

يُشير البريكست إلى إجراء مستمر منذ يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة (UK) لصالح مُغادرة الاتحاد الأوروبي (EU). نوضح هنا كل ما تحتاج إلى معرفته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدءا من نتيجة الاستفتاء إلى الخيارات المتاحة للمضي قدمًا.

اتصل بنا على +971 (0) 4 559 2108 أو عبر البريد الإلكتروني sales.ae@ig.com للتحدث معنا بخصوص فتح حساب للتداول. نحن متواجدون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ما عدا يوم السبت من الساعة الـ2 صباحاً إلى الساعة الـ12 مساء (بتوقيت دبي).

اتصل بنا: +971 (0) 4 559 2108

تعريف البريكست

بريكست (Brexit ) هي دمج للكلمتين (British exit) "الخروج البريطاني" وهي كلمة تُستعمل للتعبير عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. جرى الإستفتاء الأولي في يونيو 2016، بـ 51.9 صوتًا للمغادرة، و48% من الأصوات لصالح البقاء.

متى سيحدث البريكست؟

رسميا، الموعد النهائي الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 31 أكتوبر 2019. ومع ذلك، قد يتم تأجيل هذا التاريخ، اعتمادًا على ما إذا كان الزعماء الأوروبيون يوافقون على طلب تمديد أرسله رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في 19 أكتوبر.

البريكست: ما هي الخيارات؟

تم استنفاد مجموعة من الخيارات خلال مسلسل البريكست، ورغم ذلك ما زال هناك العديد منها مطروحاً. يبقى أن نرى إن كانت إدارة جونسون قادرة على الوصول إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أو ما إذا كانت المملكة المتحدة سوف تكسر حاجز المُغادرة من دون أي اتفاق.

  1. الخروج بموجب اتفاق الانسحاب المقدم من طرف أعضاء البرلمان
  2. إجراء انتخابات عامة
  3. تغيير الموعد النهائي
  4. الخروج بدون اتفاق
  5. استفتاء ثاني
  6. الغاء المادة 50

الخروج بموجب اتفاق الانسحاب المقدم من طرف أعضاء البرلمان

خلال قراءة ثانية في 22 أكتوبر، وافق النواب على السماح بمشروع قانون بوريس جونسون بشأن فاتورة اتفاقية الانسحاب للمناقشة والتصويت، لكنهم رفضوا جدوله الزمني للمغادرة - وهذا يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تأخر ولكن لم يتم إنكاره. في الواقع، أجبر هذا رئيس الوزراء على إيقاف مشروع القانون مؤقتًا حتى يوافق الزعماء الأوروبيون على طلب التمديد أو يرفضوه.

يتوقع الكثيرون أنه إذا منح الاتحاد الأوروبي فترة أطول، فسيسعى رئيس الوزراء إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة. والهدف من ذلك هو الحصول على أغلبية أقوى، والتي ستمكنه من تمرير تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر. ومع ذلك، أشار جونسون أيضًا إلى أنه سيكون على استعداد لقبول تمديد قصير جدًا بعد أن وافق النواب على دفع فاتورة اتفاقية الانسحاب إلى الأمام.

إجراء انتخابات عامة

لقد كان إجراء انتخابات عامة مبكرة دائما مطروحا منذ تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء. ويمكن إجراؤها إذا كانت هناك أغلبية ثلثي الأصوات في مجلس العموم، أو بأغلبية بسيطة للتصويت على قانون جديد يتطلب عقد انتخابات في تاريخ معين. يمكن أيضًا إجراء انتخابات إذا خسرت الحكومة تصويتًا بحجب الثقة.

سيتطلب الخيار الأخير أن تفقد الحكومة دعم مجلس العموم، وأن تمر فترة 14 يومًا دون تشكيل الحكومة. تعطي الانتخابات العامة للبريطانيين القدرة على تغيير تكوين مجلس العموم، وربما حتى الحزب الحاكم.

تغيير الموعد النهائي

طلب رئيس الوزراء رسميًا التمديد الثاني للمادة 50 في 19 أكتوبر، وتم قبول هذا الطلب في 28 أكتوبر 2019. ومنحت المملكة المتحدة تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر من الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر، مع تحديد التاريخ الجديد في 31 يناير 2020.

كجزء من التمديد - الذي يطلق عليه اسم "flextension" - سيتم السماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 يناير طالما وافق النواب والمشرعون الأوروبيون بشكل ثنائي على شروط اتفاقية الانسحاب. قد يؤدي ذلك إلى مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في نهاية نوفمبر أو ديسمبر. ومع ذلك، إذا اقترب هذا الموعد النهائي مع عدم وجود اتفاق انسحاب، يبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يمنح تمديدًا آخر.

الخروج بدون اتفاق

من شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أن يجعلها تغادر الاتحاد الأوروبي في الساعة 11 ليلا في 31 يناير 2020 دون أي ترتيبات للتجارة أو السفر. إذا لم يتم الاتفاق على اتفاقية الانسحاب من قبل المشرعين في لندن وبروكسل قبل هذا الوقت، فمن الممكن أن تغادر بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

هذا لأنه يظل الخيار القانوني المفترض، وسيصبح ساريًا تلقائيًا إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الشروط أو تعديل الموعد النهائي بحلول هذا التاريخ.

الاستفتاء الثاني

اكتسب خيار الاستفتاء الثاني حول عضوية الاتحاد الأوروبي شعبية منذ الكشف عن النتيجة الأولى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الادعاءات بأن حملة المغادرة قامت بتضليل الناخبين. في الواقع، تزايد تأييد الاستفتاء الثاني محدثاً ضجة كبيرة لدرجة أن عدداً متزايداً من أعضاء البرلمان بمختلف أطيافهم السياسية قد أعلنوا دعمهم للفكرة.

ومع ذلك، يبدو أن هذه النتيجة غير محتملة في ظل الحكومة الحالية، وسوف تكون هنالك حاجة إلى تحول جذري في المشهد السياسي لاحتمال إجراء استفتاء ثانٍ لاكتساب الزخم.

إلغاء المادة 50

آخر خيار للمملكة المتحدة لإيجاد حل لموضوع البريكست هو إلغاء المادة 50. قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأنه يمكن للمملكة المتحدة القيام بذلك من جانب واحد، ما يعني أن قرار القيام بذلك يبقى مرهونًا بالكامل لتقدير المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار يتعارض دائمًا مع موقف حزب المحافظين، الذي يُصرعلى أن النتيجة الديمقراطية يجب أن تتحقق، وأن المملكة المتحدة يجب أن تُغادر الاتحاد الأوروبي.

التأثير الاقتصادي للبريكست

اقتصاد المملكة المتحدة منذ التصويت على بريكست

قبل إجراء الاستفتاء، توقع الخبراء أنه في حال كان التصويت لصالح المغادرة سيتسبب ذلك في غموض اقتصادي - وربما يؤدي إلى ركود. حتى الآن لم يحدث ذلك. حيث استمر اقتصاد المملكة المتحدة في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان سيكون لو تم التصويت على البقاء. كذلك، انخفضت البطالة في المملكة المتحدة بشكل ثابت منذ عام 2016.

اقتصاد المملكة المتحدة منذ التصويت على بريكست

ومع ذلك، فبينما لا يزال الاقتصاد ينمو، كانت هناك انخفاضات ملحوظة في العديد من القطاعات البريطانية. بدأ قطاع صناعة السيارات في التباطؤ – حتى أن البعض علق على أنها في الطريق نحو الإنهيار. وعلى نفس المنوال، بدأ سوق الإسكان في المملكة المتحدة في الهبوط، حيث ألقى بعض التجار والاقتصاديين باللوم على البريكست.

اقتصاد المملكة المتحدة بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

توقع عدد من الخبراء أن تأثير بريكست على الاقتصاد البريطاني سيحدث بمجرد الانتهاء من عملية خروج المملكة المتحدة. يقول البعض أن التباطؤ الاقتصادي من المرجح أن يستمر وأن المملكة المتحدة قد تكون في الواقع أسوأ حالًا مما لو كانت قد صوتت لصالح البقاء.

رغم ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة المتحدة تعتمد على ما إذا كانت ستغادر باتفاق أو بدون اتفاق. حذر صندوق النقد الدولي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يهدد بحدوث ركود قد يستمر لمدة عامين، وتشير التنبؤات على المدى الطويل –والتي قدمتها حكومة المملكة المتحدة نفسها– إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد ينخفض بنسبة 8% على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.1

يتفق عدد كبير من الاقتصاديين على أن عضوية الاتحاد الأوروبي لها تأثير إيجابي على الصحة التجارية والاقتصادية. وذلك لأن الكتلة التجارية الأوروبية ليس لديها رسوم جمركية على نقل البضائع عبر الحدود. وبمغادرتها للاتحاد الأوروبي، فإن الجدل سيدور حول خضوع المملكة المتحدة للتعريفات غير الضرورية والتكاليف الإضافية التي لا تشكل مصدر قلق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يُجادل أولئك الذين أيدوا التصويت بالمغادرة بأنه من خلال قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ستكون المملكة المتحدة قادرة على مواصلة عقد اتفاقيات تجارية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين. في الوقت الحالي، وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح للمملكة المتحدة بعقد اتفاقيات للتجارة الحرة خاصة بها.

بمغادرتها للاتحاد الأوروبي، سيتم رفع هذا التقييد، ما يفتح الباب أمام عمالقة الاقتصاد كالولايات المتحدة، وأيضًا اقتصادات الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند. وسنرى ما إذا كانت المملكة المتحدة ستكون قادرة على تأمين اتفاقيات للتجارة الحرة بنفس الحجم والتي توفر نفس فرص الوصول إلى الأسواق العالمية مثلها مثل الاتحاد الأوروبي.

احصل على دليل الإستعداد للبريكست مع IG

استكشف فُرص التداول المُحيطة بالبريكست – وقم بتحميل قائمتنا المجانية الخاصة بمتابعة البريكست – لمعرفة كيفية تحقيق الأرباح من التقلبات القادمة والتحوُّط ضد المخاطر السلبية.

أحدث جدول زمني للبريكست

استفتاء بريكست - يونيو 2016

شهد الاستفتاء الذي تم إجراؤه عام 2016 توجه أكثر من 30 مليون شخص للتصويت. وكانت النتائج 51.9% لصالح المغادرة و48.1 % لصالح البقاء.

كان هناك تباين إقليمي كبير في التصويت: صوتت إنجلترا وويلز بالمغادرة، بينما صوتت أيرلندا الشمالية واسكتلندا لصالح البقاء. حيث كان الفارق بين الخيارين كبيرا في اسكتلندا، بينما كانت النتائج متقاربة في ويلز. كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية، حيث بلغت 72.2% وبشكل عام فقد كشف التصويت عن أن بريطانيا منقسمة إلى درجة كبيرة، وهي حقيقة حددت الأشهر التي تلت المفاوضات والتحديات وردود الأفعال.

المنطقة نسبة التصويت من أجل المغادرة نسبة التصويت من أجل البقاء المغادرة/البقاء نسبة الإقبال
انجلترا 53.4% 46.6% المغادرة 73%
ايرلندا الشمالية 44.2% 55.8% البقاء 62.7%
اسكتلندا 38% 62% البقاء 67.2%
ويلز 52.5% 47.5% المغادرة 71.7%

لقد كانت النتائج مُفاجِئة للحكومة. استقال ديفيد كاميرون من رئاسة الوزراء، وحلت محله تيريزا ماي بعد سباق الريادة داخل حزب المحافظين. وأكدت أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي مُرددة عبارتها الشهيرة "بريكست يعني بريكست"على الرغم من تأييدها للبقاء قبل إعلان النتيجة.

تفعيل المادة 50 - مارس 2017

تم تفعيل المادة 50 في 29 مارس 2017 وبدأ رسميا العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال سنتين. بعد ذلك كانت هنالك فترة تخطيط من قِبل مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واستمرت حتى يونيو 2017 حين بدأت المفاوضات. أثناء ذلك، دعت تيريزا ماي إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظين وتعزيز قوة الحكومة التفاوضية مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

كان لهذه الخطة نتائج عكسية مُفاجئة، حيث فقد المحافظون أغلبيتهم ووجدوا أنفسهم مُجبرين على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP). يُجادل البعض بأن ذلك قد أضعف إلى حد كبير موقف الحكومة، لأن المصادقة على الإتفاق النهائي ستتطلب دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في البرلمان.

بدء مفاوضات البريكست - يونيو 2017

بدأت المفاوضات رسميًا في 19 يونيو 2017، مع قبول المملكة المتحدة لجدول زمني للتفاوض على مراحل اقترحه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه. اختتمت المرحلة الأولى في ديسمبر 2017، بالتوصل إلى اتفاقيات بشأن تسوية مالية تتراوح بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى حلول مرِنة لموضوع الحدود الأيرلندية، وكذلك حقوق مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يعيشون عبر الحدود.

واستمرت المرحلة الثانية حتى منتصف نوفمبر 2018 وركزت على العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. كجزء من هذه المرحلة من المفاوضات، تم الاتفاق مؤقتًا على فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا، ومن المقرر أن تبدأ فورًا بعد تاريخ الرحيل. و هذا سيعطي المملكة المتحدة وقتًا للتفاوض بشأن علاقتها التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

إصدار اتفاق (تشيكرز) - يوليو 2018

لقد كان اتفاق تشيكرز - الذي نُشر في 12 يوليو 2018 - واحدًا من أكثر الخطط الأساسية والأكثر كمالا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت. حيث حدد نوع العلاقة التي ستسعى إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد رحيلها عن الاتحاد.

على الرغم من موافقة مجلس الوزراء البريطاني، فقد قام الاتحاد الأوروبي برفض هذه الاتفاق في سبتمبر 2018. وأشار ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، إلى أن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في شموليتها هي غير قابلة للتفاوض وأن المملكة المتحدة لا يمكنها انتقاء أجزاء السوق الموحدة التي تفضلها. تعتمد السوق الموحدة على "الحريات الأربع": حرية نقل البضائع والعمل والخدمات ورأس المال. قدّم اتفاق تشيكرز تنازلات حول حرية حركة البضائع فقط، الشيء الذي أثار تصريحات ميشيل بارنييه.

كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي كيفية العمل واقعيا للحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، خاصةً إذا كان الجانبان غير قادرين على الاتفاق على اتفاق تجاري عملي خلال المرحلة الانتقالية. وذلك لأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على قبول حدود ناعمة مع بلد لديه ترتيبات جُمركية مختلفة.

تيريزا ماي تطرح مُسودة اتفاقها على مجلس الوزراء - نوفمبر 2018

بعد عدة أشهر من المفاوضات، طرحت تيريزا ماي أخيرًا مُسودة الاتفاق - التي تلت "اتفاق تشيكرز" الفاشل - لمجلس الوزراء في نوفمبر 2018. مثّل الاتفاق الجديد خطوة نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تضمن بالتفصيل خطة للتجارة خلال الفترة الانتقالية، والحدود الأيرلندية، وحقوق مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أعلنت رئيسة الوزراء أن مجلس الوزراء قد قبل اتفاقها "بشكل جماعي" بعد حوالي خمس ساعات من المناقشات في 14 نوفمبر 2018. ومع ذلك، فإن هذا المصطلح يعني ضمنيًا أن القرار لم يكن بالإجماع، حيث أشارت التقارير لاحقًا إلى أن ما يصل إلى عشرة وزراء قد وجهوا انتقادات لخطة رئيس الوزراء – وخاصة الجزء المتعلق بالدعم الإيرلندي. استقال العديد من أعضاء مجلس الوزراء على الفور، بما في ذلك وزير البريكست دومينيك راب. كما أعرب العديد من النواب الآخرين عن قلقهم إزاء الاتفاق المُقترح.

في 25 نوفمبر 2018، وافقت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق رئيسة الوزراء. بعد هذا الإعلان، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن القرار "لم يكن لحظة ابتهاج بل لحظة حزن عميق" في ظل رحيل بريطانيا الحاسم على ما يبدو.

تقديم اتفاق تيريزا ماي إلى مجلس العموم من أجل التصويت عليه - ديسمبر 2018

في 10 ديسمبر2018 ، أي قبل يوم واحد من موعد تعيين مجلس العموم للتصويت على اتفاق رئيسة الوزراء، قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت عوضا عن المعارضة الجادة من الجانبين والتوقعات بأن مجلس النواب سوف يرفض الاتفاق.

وعدت رئيسة الوزراء بالعودة إلى بروكسل للحصول على تأكيدات من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب معينة من اتفاقها – خاصة فيما يتعلق بالتوضيح بشأن الدعم الإيرلندي وما إذا كانت المملكة المتحدة ستبقى مُقيدة باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مُسمى.

تصويت على الثقة في تيريزا ماي - ديسمبر 2018

في 12 ديسمبر، تم التصويت على الثقة في تيريزا ماي من قبل حزبها. وأظهر نتيجة التصويت أن 117 نائبًا من المحافظين قد صوتوا ضدها، لكنها فازت بـ 200 صوت لصالحها. الآن، تُعفى رئيسة الوزراء من التحديات داخل حزبها حتى ديسمبر 2019، لكن، مع ذلك قد تواجه حكومتها اقتراحًا بحجب الثقة من مجلس العموم، في حال قام غالبية النواب بتأييد الفكرة.

هزيمة اتفاق تيريزا ماي - يناير 2019

بعد تأخير التصويت الأول، كان من المقرر إجراء تصويت ثان في 15 يناير 2019. تعرضت اتفاق رئيسة الوزراء لهزيمة تاريخية بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت في مجلس العموم، كما كان متوقعا في التصويت المقرر مسبقا. تضمن اتفاقها خططًا لحقوق مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بجانب خُطة للمرحلة الانتقالية، وتسوية مالية لطلاق الاتحاد الأوروبي بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني إضافة إلى خطة مثيرة للجدل للحدود الإيرلندية.

قال العديد من أعضاء البرلمان إن مسودة اتفاق رئيسة الوزراء كانت ببساطة اتفاق سيئ وأنهم لا يستطيعون دعمها بضمير مرتاح. بسبب الهزيمة الساحقة، دعا جيريمي كوربين إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، والذي تم إجراؤه في 16 يناير 2019.

تصويت بحجب الثقة عن الحكومة - يناير 2019

نجت تيريزا ماي من تصويت بحجب الثقة عن حكومتها في 16 يناير 2019 وكانت النتيجة 325 مقابل 306، بهامش فاق التوقعات. كان الحزب الديمقراطي الوحدوي هو مفتاح فوز تيريزا ماي لأنه من المرجح أن الحكومة كانت ستخسر التصويت بعد تمرد نوابها العشرة.

تيريزا ماي تأتي بـ "الخطة البديلة" - يناير 2019

بعد هزيمة خطتها لبريكست في 15 يناير 2019، كان أمام رئيسة الوزراء ثلاثة أيام عمل برلمانية لطرح "الخطة البديلة". لقد كان اقتراحها - الذي تم تقديمه في 21 يناير 2019 - مشابهاً للإتفاق المرفوض، مع وجود تعديلات بسيطة جدا. ومع ذلك، وعدت رئيسة الوزراء أنها ستعيد النظر في ملف الدعم الإيرلندي المثير للجدل بهدف تمرير الإتفاق من خلال مجلس العموم.

هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثانية - مارس 2019

تم رفض اتفاق بريكست لتيريزا ماي للمرة الثانية في 12 مارس 2019. رغم أن الأغلبية - 391 مقابل 242 - لم تكن ساحقة مثل تصويت 15 يناير، إلا أنها لا تزال تشكل هزيمة حاسمة لجهود رئيسة الوزراء في مفاوضاتها بشأن بريكست.

تعبير النواب عن رغبتهم في تجنب بريكست بدون اتفاق - مارس 2019

صوت أعضاء البرلمان في 13 مارس بأغلبية 321 صوتًا مقابل 278 صوتًا في محاولة لتجنب المغادرة بدون اتفاق. بالرغم من أن هذا التصويت لم يكن ملزمًا قانونًا للاتحاد الأوروبي أو للدول الأعضاء، إلا أنه أشار إلى وجود دعم قوي للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية.

تعبير النواب عن رغبتهم في تمديد المادة 50 - مارس 2019

صوت أعضاء البرلمان في 14 مارس بأغلبية 413 صوتا مقابل 202 صوتا من أجل الحصول على تمديد للمادة 50. عادت تيريزا ماي بعد ذلك إلى زعماء الاتحاد الأوروبي للحصول على هذا التمديد، وحصلت عليه بالفعل.

انعقاد الجولة الأولى من التصويتات الإرشادية في مجلس العموم - مارس 2019

تم إجراء سلسلة من التصويتات الإرشادية في 27 مارس بهدف تسليط الضوء على الخيار الذي يحظى بالدعم الأكبر من مجلس العموم. بينما لم يكن هناك أي خيار قادر على الحصول على أغلبية، فقد حظيت الدعوة إلى استفتاء ثانٍ بالدعم الأكبر.

مع ذلك، يظل إجراء استفتاء ثانٍ محل نظر، وهي قضية تُثير الكثير من الجدل - يرى الكثيرون أنها تتعارض مع نتيجة الاستفتاء الأولي.

هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثالثة - مارس 2019

في خطوة صدمت فئة قليلة داخل حزبها، التقت رئيسة الوزراء مع نوابها ووزرائها بلجنة 1922 في 27 مارس، في نفس يوم التصويتات الإرشادية. وقد وعدت أنه في حال ساند حزبها الاتفاق الذي قدمته فإنها سوف تتنحى. وهذا من شأنه السماح لشخص آخر بقيادة المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي – وسيكون على الأرجح شخصا مؤيدا لبريكست خلال الفترة الانتقالية.

رغم ذلك، فقد تمت هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثالثة في 29 مارس بفارق 344 مقابل 286.

انعقاد الجولة الثانية من التصويتات الإرشادية في مجلس العموم - أبريل 2019

تم عقد جولة ثانية من التصويتات الإرشادية في 1 أبريل وكانت تهدف إلى حشد الأغلبية لأكثر الخيارات شعبية والتي تم اقتراحها في 27 مارس. وكان خيار إجراء استفتاء تأكيدي هو الأكثر شعبية بـ 280 صوت مؤيد، ولم يكن ذلك كافيًا مع وجود 292 صوت معارض. في نفس الوقت، أخفق الاتحاد الجمركي في الحصول على الأغلبية بفارق ضئيل، خاسرًا بثلاثة أصوات.

لقد كان الخياران الآخران هما السوق المشتركة 2.0 - وهو اقتراح للانضمام إلى السوق الموحدة وإلى اتحاد جمركي - والذي تم رفضه بـ 21 صوتًا، وتم اقتراح تصويت دعت إليه النائبة جوانا شيري بحيث يمنح النواب سلطة منع الخروج دون اتفاق عن طريق إلغاء المادة 50. وكان هذا الاقتراح هو الأقل شعبية في تلك الليلة، حيث صوت 191 نائبا لصالحه و 292 صوتوا ضده.

تمرير تعديل كوبر/ليتوين - أبريل 2019

صوت أعضاء البرلمان في 3 أبريل بأغلبية 313 صوتًا مقابل 312 لإقرار تعديل كوبر/ليتوين الذي سيطلب تمديدًا إضافيًا للمادة 50 لتجنب الخروج دون اتفاق. ويمثل التصويت أول تصويت إرشادي حصل على أغلبية مجلس العموم - على الرغم من أن النتيجة ليست ملزمة قانونًا للاتحاد الأوروبي.

طلب تيريزا ماي تمديدًا آخر للمادة 50 - أبريل 2019

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 12 أبريل - ودون أي تطورات جديدة من مجلس العموم - كتبت تيريزا ماي إلى دونالد تاسك في 5 أبريل مطالبة بتمديد الموعد النهائي لرحيل المملكة المتحدة إلى 30 يونيو 2019. أوضحت رئيسة الوزراء في طلبها أنه في حال تمت الموافقة على الاتفاق قبل 22 مايو، لن تجري المملكة المتحدة انتخابات أوروبية، في حين سيتم عمل الاستعدادات اللازمة إذا دعت الضرورة لإجراء هذه الانتخابات.

وفي نفس السياق، صرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنه حتى لو كانت المملكة المتحدة ملزمة بإجراء انتخابات أوروبية - فإنه من الممكن للمملكة المتحدة أن تسحب أعضاءها في البرلمان الأوروبي بمجرد موافقة مجلس العموم على اتفاق نهائي. سيتم تعويض أماكنهم في البرلمان الأوروبي من قبل مندوبين من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقيين.

تأجيل الموعد النهائي لبريكسيت إلى 31 أكتوبر - أبريل 2019

عقب اجتماع للزعماء الأوروبيين في 10 أبريل، تم الاتفاق على تأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى 31 أكتوبر - بعد سبعة أشهر كاملة من الموعد النهائي الذي كان مُقررا في 29 مارس.

سيتم السماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ولكن فقط إذا وافق مجلس العموم على اتفاق رئيسة الوزراء حول المغادرة.

تأكيد تيريزا ماي على وجود تصويت رابع - مايو 2019

أعلنت رئيسة الوزراء في 21 مايو أنها ستضع اتفاقها لتصويت رابع - ومن وجهة نظر العديد من المُعلقين - سيكون ذلك بمثابة الجولة الأخيرة من المحادثات في مجلس العموم. وقد أقدمت على ذلك في ظل معارضة من حزبها - حيث أعربت لجنة 1922 ومجموعة الأبحاث الأوروبية (ERG) عن انتقادات شديدة لاتفاقها، إضافة إلى دعوات بعض نواب المحافظين لاستقالتها.

لقد زاد هذا الانتقاد بشدة لدرجة أن تيريزا ماي قررت تأجيل التصويت - الذي كان مقرراً في أول الأمر أن يتم في بداية يونيو 2019. ونتيجة لذلك، ألقى كل هذا بظلاله على مستقبل رئاستها للوزراء - حيث بدأ الكثيرون في وسائل الإعلام في حساب ما تبقى لها من الوقت كرئيسة للوزراء بالأيام بدلا عن الأشهر.

تيريزا ماي تعلن استقالتها - مايو 2019

في غياب طريقة واضحة أو ودية للمضي قدماً، أعلنت تيريزا ماي أنها ستستقيل في 7 يونيو 2019 في ضوء ما وصفه الكثيرون بالفشل في تحقيق بريكست.وقد وعدت بالبقاء في منصب رئيس الوزراء مؤقتا حتى يتم إعلان نتيجة سباق الريادة في 23 يوليو 2019.

بعد التصويت، ذهبت تيريزا ماي إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسميًا إلى الملكة وتمهيد الطريق لسلفها لتولي الحكم.

بوريس جونسون يصبح رئيسا للوزراء - يوليو 2019

بعد سباق قيادة مثير للجدل، خرج بوريس جونسون منتصراً من ميدان مملوء بالمترشحين منذ البداية. حصل على أعلى منصب في بريطانيا بـ 92,153 صوتًا من أعضاء حزب المحافظين من أصل 159,320 صوتًا محتملاً. حيث حصل خصمه في الدور النهائي، جيريمي هانت، على 46,656.

الآن سيكون أمام جونسون ثلاثة أشهر لتأمين اتفاق بريكست يُوافق عليه مجلس العموم، أو قد يواجه مصيرًا مماثلا لسلفه، تيريزا ماي.

صوت أعضاء البرلمان لصالح منع الخروج من الإتحاد من دون اتفاق - سبتمبر 2019

صوت أعضاء البرلمان في 9 سبتمبر، قبل سريان التعليق، لصالح منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. مثلت نتيجة التصويت خسارة كبيرة لجونسون، الذي لديه الآن حتى 19 أكتوبر لتمرير اتفاق جديد في البرلمان، أو حث النواب على تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
إذا انقضى الموعد النهائي برفض كلا الخيارين، فسوف يتعين على رئيس الوزراء طلب تمديد لتاريخ مغادرة المملكة المتحدة حتى 31 يناير 2020.

البرلمان يستأنف بعد الحكم بعدم قانونية التعليق - سبتمبر 2019

بعد تعليق البرلمان، تصاعدت مُعارضة قرار جونسون بصورة كبيرة، لدرجة أن الطعن القانوني قُدم إلى المحكمة العليا لإلغاء تعليق البرلمان. تم التوصل إلى قرار في 24 سبتمبر، حيث أعلن 11 قاضيًا بالإجماع أن قرار التعليق لم يكن قانونيا، ما يعني أن البرلمان لديه حرية الإستئناف.

رئيس الوزراء يقدم خططًا جديدة إلى بروكسل والبرلمان المؤجل - أكتوبر 2019

قدم بوريس جونسون ما أطلق عليه البعض خُطة أخيرة إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر، في محاولة لحل مشكلة الحدود الأيرلندية. تتمثل خُطة رئيس الوزراء في بقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بشأن جميع السلع الصناعية والزراعية. يخضع هذا الترتيب لموافقة جمعية أيرلندا الشمالية في ستورمونت، والتي عليها أن تُوافق على ذلك للفترة الإنتقالية، ومن ثم كل أربعة سنوات.

مع ذلك، بالنسبة لجميع الصناعات الأخرى، ستترك أيرلندا الشمالية الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، بينما ستغادر بقية المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بالكامل. من الناحية النظرية، فإن هذا من شأنه أن يُنهي التأخير الطويل عند نقاط التفتيش الحدودية في جزيرة أيرلندا. في الإتحاد الأوروبي، تم استلام الخطة بتوجس، ولكن القادة الأوروبيين قد أدركوا التنازلات التي قدمتها الحكومة البريطانية.

بعد تقديم خطته الجديدة للبريكست، أقر رئيس الوزراء في البرلمان يوم 8 أكتوبر بإتاحة الوقت للحكومة للتحضير لخطاب الملِكة وبداية جلسة برلمانية جديدة، والتي ستعقد في يوم 14 أكتوبر. كانت الجلسة البرلمانية قبل هذا الإرجاء هي الأطول في التاريخ البريطاني، منذ 839 يومًا.

بوريس جونسون يوافق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - أكتوبر 2019

تم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في 17 أكتوبر. الصفقة عبارة عن نسخة معدلة من اقتراح رئيسية الوزراء السابقة، والذي يزيل الدعامة الإيرلندية - والتي كانت واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل في الإصدارات السابقة من اتفاقية الانسحاب.

بدلاً من ذلك، ستبقى أيرلندا الشمالية في المنطقة الجمركية بالمملكة المتحدة، وفي نفس الوقت سيتم تصنيفها كنقطة دخول إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. بموجب الاتفاقية لن تفرض المملكة المتحدة تعريفات على المنتجات التي تدخل أيرلندا الشمالية، طالما أنها غير مخصصة للشحن عبر الحدود الأيرلندية.

سيتم وضع هذا الترتيب للمراجعة كل أربع سنوات بواسطة البرلمان الأيرلندي، وعندها سيكون هناك تصويت لتحديد إما الاستمرار في الترتيبات التجارية أم لا. على عكس الأصوات الأخرى في أيرلندا الشمالية، فإن هذا سيتطلب فقط تمرير أغلبية بسيطة بدلاً من الأغلبية المعتادة في كل من الأحزاب النقابية والقومية.

في هذه المرحلة، لم يتم منح الصفقة موافقة تشريعية من قبل مجلس العموم أو البرلمان الأوروبي. ولتحقيق ذلك، يجب إجراء تصويت في كلتا المؤسستين وستحدد النتيجة ما إذا كانت جهود بوريس جونسون للتفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناجحة. حاليًا، يشك النواب في ما إذا كان لدى رئيس الوزراء الأرقام اللازمة لضمان الموافقة على الصفقة.

مجلس العموم يمنح الموافقة على مناقشة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب خلال القراءة الثانية - أكتوبر 2019

وافق مجلس العموم على مناقشة اتفاق بوريس جونسون للانسحاب والتصويت عليه، ولكن بمجرد الانتهاء من مراجعته بشكل صحيح. أعلن النواب أن الجدول الزمني الذي تضمن المغادرة في 31 أكتوبر لم يعطي وقتًا كافيًا للنظر في الوثيقة المكونة من 110 صفحات بشكل صحيح وتعديلها إذا لزم الأمر.

نتيجة لذلك، قام بوريس جونسون"بإيقاف مؤقت" للعملية التشريعية بشأن اتفاق الانسحاب مما تسبب في تكهنات حول ما إذا كان سيدفع لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد الموعد النهائي - أكتوبر 2019

في 28 أكتوبر، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على منح بوريس جونسون تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 أكتوبر. وهذا يعيد تاريخ المغادرة الرسمي إلى 31 يناير 2020، مع تمكين المملكة المتحدة أيضًا من المغادرة قبل هذا التاريخ إذا تم الاتفاق على شروط المغادرة من قبل كل من النواب البريطانيين والمشرعين الأوروبيين.

تنطوي كل عمليات التداول على مخاطر وقد تتجاوز الخسائر الإيداعات. قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسبًا للجميع، لذلك يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها. تنطوي كل عمليات التداول على مخاطر وقد تتجاوز الخسائر الإيداعات.