ما المقصود بالبريكست (Brexit)؟
لقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية في 31 يناير 2020، لكن تداعيات البريكست لا تزال مُستمرة. نوضح هنا كل ما تحتاج إلى معرفته حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأحداث المتوقعة بعد ذلك.
ابدأ التداول اليوم. قم بالاتصال بـ +971 (0) 4 559 2108 أو البريد الإلكتروني sales.ae@ig.com. فريق المبيعات متاح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت دبي).
اتصل بنا: +971 (0) 4 5592108
تعريف البريكست
بريكست (Brexit ) هي دمج للكلمتين (British exit) "الخروج البريطاني" وهي كلمة تُستعمل للتعبير عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
البريكست: ماذا بعد ذلك؟
الآن، وبعد أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بصورة رسمية، بدأت الفترة الإنتقالية والتي ستستمر حتى 31 ديسمبر 2020. خلال الفترة الانتقالية، ستحاول المملكة المتحدة تحديد المعايير المستقبلية للتجارة والوصول إلى مصائد الأسماك والأمن وغيرها من القضايا المثيرة للجدل مع الاتحاد الأوروبي.
خلال الفترة الانتقالية تبقى المملكة المتحدة خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وستظل عضوا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل التجارة بين الشركات البريطانية والأوروبية إلى أن تنتهي المفاوضات.
احصل على دليل الإستعداد للبريكست مع IG
استكشف فُرص التداول المُحيطة بالبريكست – وقم بتحميل قائمتنا المجانية الخاصة بمتابعة البريكست – لمعرفة كيفية تحقيق الأرباح من التقلبات القادمة والتحوُّط ضد المخاطر السلبية.
استفتاء بريكست - يونيو 2016
شهد الاستفتاء الذي تم إجراؤه عام 2016 توجه أكثر من 30 مليون شخص للتصويت. وكانت النتائج 51.9% لصالح المغادرة و48.1 % لصالح البقاء.
كان هناك تباين إقليمي كبير في التصويت: صوتت إنجلترا وويلز بالمغادرة، بينما صوتت أيرلندا الشمالية واسكتلندا لصالح البقاء. حيث كان الفارق بين الخيارين كبيرا في اسكتلندا، بينما كانت النتائج متقاربة في ويلز. كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية، حيث بلغت 72.2% وبشكل عام فقد كشف التصويت عن أن بريطانيا منقسمة إلى درجة كبيرة، وهي حقيقة حددت الأشهر التي تلت المفاوضات والتحديات وردود الأفعال.
| المنطقة | نسبة التصويت من أجل المغادرة | نسبة التصويت من أجل البقاء | المغادرة/البقاء | نسبة الإقبال |
| انجلترا | 53.4% | 46.6% | المغادرة | 73% |
| ايرلندا الشمالية | 44.2% | 55.8% | البقاء | 62.7% |
| اسكتلندا | 38% | 62% | البقاء | 67.2% |
| ويلز | 52.5% | 47.5% | المغادرة | 71.7% |
لقد كانت النتائج مُفاجِئة للحكومة. استقال ديفيد كاميرون من رئاسة الوزراء، وحلت محله تيريزا ماي بعد سباق الريادة داخل حزب المحافظين. وأكدت أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي مُرددة عبارتها الشهيرة "بريكست يعني بريكست"على الرغم من تأييدها للبقاء قبل إعلان النتيجة.
تفعيل المادة 50 - مارس 2017
تم تفعيل المادة 50 في 29 مارس 2017 وبدأ رسميا العد التنازلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال سنتين. بعد ذلك كانت هنالك فترة تخطيط من قِبل مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واستمرت حتى يونيو 2017 حين بدأت المفاوضات. أثناء ذلك، دعت تيريزا ماي إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز الأغلبية البرلمانية لحزب المحافظين وتعزيز قوة الحكومة التفاوضية مع زعماء الاتحاد الأوروبي.
كان لهذه الخطة نتائج عكسية مُفاجئة، حيث فقد المحافظون أغلبيتهم ووجدوا أنفسهم مُجبرين على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP). يُجادل البعض بأن ذلك قد أضعف إلى حد كبير موقف الحكومة، لأن المصادقة على الإتفاق النهائي ستتطلب دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في البرلمان.
بدء مفاوضات البريكست - يونيو 2017
بدأت المفاوضات رسميًا في 19 يونيو 2017، مع قبول المملكة المتحدة لجدول زمني للتفاوض على مراحل اقترحه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه. اختتمت المرحلة الأولى في ديسمبر 2017، بالتوصل إلى اتفاقيات بشأن تسوية مالية تتراوح بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى حلول مرِنة لموضوع الحدود الأيرلندية، وكذلك حقوق مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يعيشون عبر الحدود.
واستمرت المرحلة الثانية حتى منتصف نوفمبر 2018 وركزت على العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. كجزء من هذه المرحلة من المفاوضات، تم الاتفاق مؤقتًا على فترة انتقالية مدتها 21 شهرًا، ومن المقرر أن تبدأ فورًا بعد تاريخ الرحيل. و هذا سيعطي المملكة المتحدة وقتًا للتفاوض بشأن علاقتها التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
إصدار اتفاق (تشيكرز) - يوليو 2018
لقد كان اتفاق تشيكرز - الذي نُشر في 12 يوليو 2018 - واحدًا من أكثر الخطط الأساسية والأكثر كمالا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت. حيث حدد نوع العلاقة التي ستسعى إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد رحيلها عن الاتحاد.
على الرغم من موافقة مجلس الوزراء البريطاني، فقد قام الاتحاد الأوروبي برفض هذه الاتفاق في سبتمبر 2018. وأشار ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، إلى أن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في شموليتها هي غير قابلة للتفاوض وأن المملكة المتحدة لا يمكنها انتقاء أجزاء السوق الموحدة التي تفضلها. تعتمد السوق الموحدة على "الحريات الأربع": حرية نقل البضائع والعمل والخدمات ورأس المال. قدّم اتفاق تشيكرز تنازلات حول حرية حركة البضائع فقط، الشيء الذي أثار تصريحات ميشيل بارنييه.
كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي كيفية العمل واقعيا للحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، خاصةً إذا كان الجانبان غير قادرين على الاتفاق على اتفاق تجاري عملي خلال المرحلة الانتقالية. وذلك لأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على قبول حدود ناعمة مع بلد لديه ترتيبات جُمركية مختلفة.
تيريزا ماي تطرح مُسودة اتفاقها على مجلس الوزراء - نوفمبر 2018
بعد عدة أشهر من المفاوضات، طرحت تيريزا ماي أخيرًا مُسودة الاتفاق - التي تلت "اتفاق تشيكرز" الفاشل - لمجلس الوزراء في نوفمبر 2018. مثّل الاتفاق الجديد خطوة نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تضمن بالتفصيل خطة للتجارة خلال الفترة الانتقالية، والحدود الأيرلندية، وحقوق مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أعلنت رئيسة الوزراء أن مجلس الوزراء قد قبل اتفاقها "بشكل جماعي" بعد حوالي خمس ساعات من المناقشات في 14 نوفمبر 2018. ومع ذلك، فإن هذا المصطلح يعني ضمنيًا أن القرار لم يكن بالإجماع، حيث أشارت التقارير لاحقًا إلى أن ما يصل إلى عشرة وزراء قد وجهوا انتقادات لخطة رئيس الوزراء – وخاصة الجزء المتعلق بالدعم الإيرلندي. استقال العديد من أعضاء مجلس الوزراء على الفور، بما في ذلك وزير البريكست دومينيك راب. كما أعرب العديد من النواب الآخرين عن قلقهم إزاء الاتفاق المُقترح.
في 25 نوفمبر 2018، وافقت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق رئيسة الوزراء. بعد هذا الإعلان، صرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن القرار "لم يكن لحظة ابتهاج بل لحظة حزن عميق" في ظل رحيل بريطانيا الحاسم على ما يبدو.
تقديم اتفاق تيريزا ماي إلى مجلس العموم من أجل التصويت عليه - ديسمبر 2018
في 10 ديسمبر2018 ، أي قبل يوم واحد من موعد تعيين مجلس العموم للتصويت على اتفاق رئيسة الوزراء، قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت عوضا عن المعارضة الجادة من الجانبين والتوقعات بأن مجلس النواب سوف يرفض الاتفاق.
وعدت رئيسة الوزراء بالعودة إلى بروكسل للحصول على تأكيدات من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب معينة من اتفاقها – خاصة فيما يتعلق بالتوضيح بشأن الدعم الإيرلندي وما إذا كانت المملكة المتحدة ستبقى مُقيدة باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مُسمى.
تصويت على الثقة في تيريزا ماي - ديسمبر 2018
في 12 ديسمبر، تم التصويت على الثقة في تيريزا ماي من قبل حزبها. وأظهر نتيجة التصويت أن 117 نائبًا من المحافظين قد صوتوا ضدها، لكنها فازت بـ 200 صوت لصالحها. وقد كان ذلك بمثابة إعفاء لرئيسة الوزراء من التحديات داخل حزبها حتى ديسمبر 2019.
هزيمة اتفاق تيريزا ماي - يناير 2019
بعد تأخير التصويت الأول، كان من المقرر إجراء تصويت ثان في 15 يناير 2019. تعرضت اتفاق رئيسة الوزراء لهزيمة تاريخية بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 صوت في مجلس العموم، كما كان متوقعا في التصويت المقرر مسبقا. تضمن اتفاقها خططًا لحقوق مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، بجانب خُطة للمرحلة الانتقالية، وتسوية مالية لطلاق الاتحاد الأوروبي بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني إضافة إلى خطة مثيرة للجدل للحدود الإيرلندية.
قال العديد من أعضاء البرلمان إن مسودة اتفاق رئيسة الوزراء كانت ببساطة اتفاق سيئ وأنهم لا يستطيعون دعمها بضمير مرتاح. بسبب الهزيمة الساحقة، دعا جيريمي كوربين إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، والذي تم إجراؤه في 16 يناير 2019.
تصويت بحجب الثقة عن الحكومة - يناير 2019
نجت تيريزا ماي من تصويت بحجب الثقة عن حكومتها في 16 يناير 2019 وكانت النتيجة 325 مقابل 306، بهامش فاق التوقعات. كان الحزب الديمقراطي الوحدوي هو مفتاح فوز تيريزا ماي لأنه من المرجح أن الحكومة كانت ستخسر التصويت بعد تمرد نوابها العشرة.
تيريزا ماي تأتي بـ "الخطة البديلة" - يناير 2019
بعد هزيمة خطتها لبريكست في 15 يناير 2019، كان أمام رئيسة الوزراء ثلاثة أيام عمل برلمانية لطرح "الخطة البديلة". لقد كان اقتراحها - الذي تم تقديمه في 21 يناير 2019 - مشابهاً للإتفاق المرفوض، مع وجود تعديلات بسيطة جدا. ومع ذلك، وعدت رئيسة الوزراء أنها ستعيد النظر في ملف الدعم الإيرلندي المثير للجدل بهدف تمرير الإتفاق من خلال مجلس العموم.
هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثانية - مارس 2019
تم رفض اتفاق بريكست لتيريزا ماي للمرة الثانية في 12 مارس 2019. رغم أن الأغلبية - 391 مقابل 242 - لم تكن ساحقة مثل تصويت 15 يناير، إلا أنها لا تزال تشكل هزيمة حاسمة لجهود رئيسة الوزراء في مفاوضاتها بشأن بريكست.
تعبير النواب عن رغبتهم في تجنب بريكست بدون اتفاق - مارس 2019
صوت أعضاء البرلمان في 13 مارس بأغلبية 321 صوتًا مقابل 278 صوتًا في محاولة لتجنب المغادرة بدون اتفاق. بالرغم من أن هذا التصويت لم يكن ملزمًا قانونًا للاتحاد الأوروبي أو للدول الأعضاء، إلا أنه أشار إلى وجود دعم قوي للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل مغادرة المملكة المتحدة للكتلة الأوروبية.
تعبير النواب عن رغبتهم في تمديد المادة 50 - مارس 2019
صوت أعضاء البرلمان في 14 مارس بأغلبية 413 صوتا مقابل 202 صوتا من أجل الحصول على تمديد للمادة 50. عادت تيريزا ماي بعد ذلك إلى زعماء الاتحاد الأوروبي للحصول على هذا التمديد، وحصلت عليه بالفعل.
انعقاد الجولة الأولى من التصويتات الإرشادية في مجلس العموم - مارس 2019
تم إجراء سلسلة من التصويتات الإرشادية في 27 مارس بهدف تسليط الضوء على الخيار الذي يحظى بالدعم الأكبر من مجلس العموم. بينما لم يكن هناك أي خيار قادر على الحصول على أغلبية، فقد حظيت الدعوة إلى استفتاء ثانٍ بالدعم الأكبر.
مع ذلك، يظل إجراء استفتاء ثانٍ محل نظر، وهي قضية تُثير الكثير من الجدل - يرى الكثيرون أنها تتعارض مع نتيجة الاستفتاء الأولي.
هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثالثة - مارس 2019
في خطوة صدمت فئة قليلة داخل حزبها، التقت رئيسة الوزراء مع نوابها ووزرائها بلجنة 1922 في 27 مارس، في نفس يوم التصويتات الإرشادية. وقد وعدت أنه في حال ساند حزبها الاتفاق الذي قدمته فإنها سوف تتنحى. وهذا من شأنه السماح لشخص آخر بقيادة المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي – وسيكون على الأرجح شخصا مؤيدا لبريكست – خلال الفترة الانتقالية.
رغم ذلك، فقد تمت هزيمة اتفاق تيريزا ماي للمرة الثالثة في 29 مارس بفارق 344 مقابل 286.
انعقاد الجولة الثانية من التصويتات الإرشادية في مجلس العموم - أبريل 2019
تم عقد جولة ثانية من التصويتات الإرشادية في 1 أبريل وكانت تهدف إلى حشد الأغلبية لأكثر الخيارات شعبية والتي تم اقتراحها في 27 مارس. وكان خيار إجراء استفتاء تأكيدي هو الأكثر شعبية بـ 280 صوت مؤيد، ولم يكن ذلك كافيًا مع وجود 292 صوت معارض. في نفس الوقت، أخفق الاتحاد الجمركي في الحصول على الأغلبية بفارق ضئيل، خاسرًا بثلاثة أصوات.
لقد كان الخياران الآخران هما السوق المشتركة 2.0 - وهو اقتراح للانضمام إلى السوق الموحدة وإلى اتحاد جمركي - والذي تم رفضه بـ 21 صوتًا، وتم اقتراح تصويت دعت إليه النائبة جوانا شيري بحيث يمنح النواب سلطة منع الخروج دون اتفاق عن طريق إلغاء المادة 50. وكان هذا الاقتراح هو الأقل شعبية في تلك الليلة، حيث صوت 191 نائبا لصالحه و 292 صوتوا ضده.
تمرير تعديل كوبر/ليتوين - أبريل 2019
صوت أعضاء البرلمان في 3 أبريل بأغلبية 313 صوتًا مقابل 312 لإقرار تعديل كوبر/ليتوين الذي سيطلب تمديدًا إضافيًا للمادة 50 لتجنب الخروج دون اتفاق. ويمثل التصويت أول تصويت إرشادي حصل على أغلبية مجلس العموم - على الرغم من أن النتيجة ليست ملزمة قانونًا للاتحاد الأوروبي.
طلب تيريزا ماي تمديدًا آخر للمادة 50 - أبريل 2019
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 12 أبريل - ودون أي تطورات جديدة من مجلس العموم - كتبت تيريزا ماي إلى دونالد تاسك في 5 أبريل مطالبة بتمديد الموعد النهائي لرحيل المملكة المتحدة إلى 30 يونيو 2019. أوضحت رئيسة الوزراء في طلبها أنه في حال تمت الموافقة على الاتفاق قبل 22 مايو، لن تجري المملكة المتحدة انتخابات أوروبية، في حين سيتم عمل الاستعدادات اللازمة إذا دعت الضرورة لإجراء هذه الانتخابات.
وفي نفس السياق، صرح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أنه حتى لو كانت المملكة المتحدة ملزمة بإجراء انتخابات أوروبية - فإنه من الممكن للمملكة المتحدة أن تسحب أعضاءها في البرلمان الأوروبي بمجرد موافقة مجلس العموم على اتفاق نهائي. سيتم تعويض أماكنهم في البرلمان الأوروبي من قبل مندوبين من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقيين.
تأجيل الموعد النهائي لبريكسيت إلى 31 أكتوبر - أبريل 2019
عقب اجتماع للزعماء الأوروبيين في 10 أبريل، تم الاتفاق على تأجيل الموعد النهائي لبريكست إلى 31 أكتوبر - بعد سبعة أشهر كاملة من الموعد النهائي الذي كان مُقررا في 29 مارس.
سيتم السماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ولكن فقط إذا وافق مجلس العموم على اتفاق رئيسة الوزراء حول المغادرة.
تأكيد تيريزا ماي على وجود تصويت رابع - مايو 2019
أعلنت رئيسة الوزراء في 21 مايو أنها ستضع اتفاقها لتصويت رابع - ومن وجهة نظر العديد من المُعلقين - سيكون ذلك بمثابة الجولة الأخيرة من المحادثات في مجلس العموم. وقد أقدمت على ذلك في ظل معارضة من حزبها - حيث أعربت لجنة 1922 ومجموعة الأبحاث الأوروبية (ERG) عن انتقادات شديدة لاتفاقها، إضافة إلى دعوات بعض نواب المحافظين لاستقالتها.
لقد زاد هذا الانتقاد بشدة لدرجة أن تيريزا ماي قررت تأجيل التصويت - الذي كان مقرراً في أول الأمر أن يتم في بداية يونيو 2019. ونتيجة لذلك، ألقى كل هذا بظلاله على مستقبل رئاستها للوزراء - حيث بدأ الكثيرون في وسائل الإعلام في حساب ما تبقى لها من الوقت كرئيسة للوزراء بالأيام بدلا عن الأشهر.
تيريزا ماي تعلن استقالتها - مايو 2019
في غياب طريقة واضحة أو ودية للمضي قدماً، أعلنت تيريزا ماي أنها ستستقيل في 7 يونيو 2019 في ضوء ما وصفه الكثيرون بالفشل في تحقيق بريكست.وقد وعدت بالبقاء في منصب رئيس الوزراء مؤقتا حتى يتم إعلان نتيجة سباق الريادة في 23 يوليو 2019.
بعد التصويت، ذهبت تيريزا ماي إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالتها رسميًا إلى الملكة وتمهيد الطريق لسلفها لتولي الحكم.
بوريس جونسون يصبح رئيسا للوزراء - يوليو 2019
بعد سباق قيادة مثير للجدل، خرج بوريس جونسون منتصراً من ميدان مملوء بالمترشحين منذ البداية. حصل على أعلى منصب في بريطانيا بـ 92,153 صوتًا من أعضاء حزب المحافظين من أصل 159,320 صوتًا محتملاً. حيث حصل خصمه في الدور النهائي، جيريمي هانت، على 46,656.
الآن سيكون أمام جونسون ثلاثة أشهر لتأمين اتفاق بريكست يُوافق عليه مجلس العموم، أو قد يواجه مصيرًا مماثلا لسلفه، تيريزا ماي.
صوت أعضاء البرلمان لصالح منع الخروج من الإتحاد من دون اتفاق - سبتمبر 2019
صوت أعضاء البرلمان في 9 سبتمبر، قبل سريان التعليق، لصالح منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. مثلت نتيجة التصويت خسارة كبيرة لجونسون، الذي لديه الآن حتى 19 أكتوبر لتمرير اتفاق جديد في البرلمان، أو حث النواب على تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
إذا انقضى الموعد النهائي برفض كلا الخيارين، فسوف يتعين على رئيس الوزراء طلب تمديد لتاريخ مغادرة المملكة المتحدة حتى 31 يناير 2020.
البرلمان يستأنف بعد الحكم بعدم قانونية التعليق - سبتمبر 2019
بعد تعليق البرلمان، تصاعدت مُعارضة قرار جونسون بصورة كبيرة، لدرجة أن الطعن القانوني قُدم إلى المحكمة العليا لإلغاء تعليق البرلمان. تم التوصل إلى قرار في 24 سبتمبر، حيث أعلن 11 قاضيًا بالإجماع أن قرار التعليق لم يكن قانونيا، ما يعني أن البرلمان لديه حرية الإستئناف.
رئيس الوزراء يقدم خططًا جديدة إلى بروكسل والبرلمان المؤجل - أكتوبر 2019
قدم بوريس جونسون ما أطلق عليه البعض خُطة أخيرة إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر، في محاولة لحل مشكلة الحدود الأيرلندية. تتمثل خُطة رئيس الوزراء في بقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بشأن جميع السلع الصناعية والزراعية. يخضع هذا الترتيب لموافقة جمعية أيرلندا الشمالية في ستورمونت، والتي عليها أن تُوافق على ذلك للفترة الإنتقالية، ومن ثم كل أربعة سنوات.
مع ذلك، بالنسبة لجميع الصناعات الأخرى، ستترك أيرلندا الشمالية الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، بينما ستغادر بقية المملكة المتحدة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بالكامل. من الناحية النظرية، فإن هذا من شأنه أن يُنهي التأخير الطويل عند نقاط التفتيش الحدودية في جزيرة أيرلندا. في الإتحاد الأوروبي، تم استلام الخطة بتوجس، ولكن القادة الأوروبيين قد أدركوا التنازلات التي قدمتها الحكومة البريطانية.
بعد تقديم خطته الجديدة للبريكست، أقر رئيس الوزراء في البرلمان يوم 8 أكتوبر بإتاحة الوقت للحكومة للتحضير لخطاب الملِكة وبداية جلسة برلمانية جديدة، والتي ستعقد في يوم 14 أكتوبر. كانت الجلسة البرلمانية قبل هذا الإرجاء هي الأطول في التاريخ البريطاني، منذ 839 يومًا.
بوريس جونسون يوافق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - أكتوبر 2019
تم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر في 17 أكتوبر. الصفقة عبارة عن نسخة معدلة من اقتراح رئيسية الوزراء السابقة، والذي يزيل الدعامة الإيرلندية - والتي كانت واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل في الإصدارات السابقة من اتفاقية الانسحاب.
بدلاً من ذلك، ستبقى أيرلندا الشمالية في المنطقة الجمركية بالمملكة المتحدة، وفي نفس الوقت سيتم تصنيفها كنقطة دخول إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. بموجب الاتفاقية لن تفرض المملكة المتحدة تعريفات على المنتجات التي تدخل أيرلندا الشمالية، طالما أنها غير مخصصة للشحن عبر الحدود الأيرلندية.
سيتم وضع هذا الترتيب للمراجعة كل أربع سنوات بواسطة البرلمان الأيرلندي، وعندها سيكون هناك تصويت لتحديد إما الاستمرار في الترتيبات التجارية أم لا. على عكس الأصوات الأخرى في أيرلندا الشمالية، فإن هذا سيتطلب فقط تمرير أغلبية بسيطة بدلاً من الأغلبية المعتادة في كل من الأحزاب النقابية والقومية.
في هذه المرحلة، لم يتم منح الصفقة موافقة تشريعية من قبل مجلس العموم أو البرلمان الأوروبي. ولتحقيق ذلك، يجب إجراء تصويت في كلتا المؤسستين وستحدد النتيجة ما إذا كانت جهود بوريس جونسون للتفاوض على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناجحة. حاليًا، يشك النواب في ما إذا كان لدى رئيس الوزراء الأرقام اللازمة لضمان الموافقة على الصفقة.
مجلس العموم يمنح الموافقة على مناقشة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب خلال القراءة الثانية - أكتوبر 2019
وافق مجلس العموم على مناقشة اتفاق بوريس جونسون للانسحاب والتصويت عليه، ولكن بمجرد الانتهاء من مراجعته بشكل صحيح. أعلن النواب أن الجدول الزمني الذي تضمن المغادرة في 31 أكتوبر لم يعطي وقتًا كافيًا للنظر في الوثيقة المكونة من 110 صفحات بشكل صحيح وتعديلها إذا لزم الأمر.
نتيجة لذلك، قام بوريس جونسون"بإيقاف مؤقت" للعملية التشريعية بشأن اتفاق الانسحاب مما تسبب في تكهنات حول ما إذا كان سيدفع لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد الموعد النهائي - أكتوبر 2019
في يوم 28 أكتوبر، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على منح بوريس جونسون تمديدا. يعيد ذلك تاريخ المغادرة الرسمي إلى 31 يناير 2020، مع تمكين المملكة المتحدة من المغادرة قبل هذا التاريخ إذا بات من الممكن الاتفاق على شروط المغادرة من قبل كل من النواب البريطانيين والمشرعين الأوروبيين.
بداية الإنتخاربات البريطانية العامة – نوفمبر 2019
في 6 نوفمبر 2019 بدأت حملات الإنتخابات العامة في المملكة المتحدة والتي قد دعا إليها بوريس جونسون، الذي كان يسعى لكسر الجمود في وستمنستر وتحقيق أغلبية داخل مجلس العموم لتمرير اتفاق انسحابه من الاتحاد الأوروبي من قبل النُّواب.
وقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر ما تم التحدث عنه خلال الحملة، بجانب الخدمات الصحية الوطنية ورعاية الأطفال والبيئة والضرائب والإنفاق. تعهدت جميع الأطراف الرئيسية بزيادة الإنفاق، لكن حصل انقسام فيما بينها حول مقدار زيادة الضرائب.
إعلان نتائج الإنتخابات – ديسمبر 2019
تم الإعلان عن نتائج الانتخابات في يوم 12 ديسمبر 2019. وفاز المحافظون بأغلبية 80 مقعدًا، في حين خسر حزب العمال بعضًا من معاقل الحزب السابقة. وقد ارتفع الجنيه الإسترليني وسط التوقعات بفوز المحافظين، والتي جاءت من استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.
أعطت النتيجة للمحافظين تفويضًا قويًا للمتابعة في اتفاقية بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي قد صرّح بأنه يريد تمريرها عبر مجلس العموم قبل أعياد الميلاد 2019.
نُوّاب البرلمان يُوافقون على إتفاقية الإنسحاب – ديسمبر 2019
في 20 ديسمبر 2019، صوّت 358 نائبا لصالح اتفاقية الانسحاب التي قدمها بوريس جونسون مقابل 234 صوتًا. وقد كان التصويت مدعومًا بالأغلبية التي تمكن رئيس الوزراء من الفوز بها في الانتخابات، مع قيام (مُعظم) نوابه المحافظين الجدد بالتصويت بما يتماشى مع محاور الحزب.
المملكة المتحدة تغادر الإتحاد الأوروبي – يناير 2020
غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وقد بدأت الفترة الإنتقالية والتي سوف تستمر حتى 31 ديسمبر 2020. توفر الفترة الانتقالية وقتا للمفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة الإبقاء على أي إتفاقيات تجارية قائمة بين الإتحاد الأوروبي والدول الأخرى مثل كندا، وكذلك لإبرام إتفاقيات تجارية بين كل من المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يرسل مُسودة الاتفاق التجاري إلى المملكة المتحدة – مارس 2020
أرسل الاتحاد الأوروبي مسودة الاتفاق التجاري بعد البريكست إلى مُفاوضي المملكة المتحدة في مارس 2020، حيث تُـركت العديد من الأماكن فارغة وتم تضمين عدد من العناصر النائبة، لكن المسودة تحتوي على أحكام تتعلق بالأمن والسياسة الخارجية ومصائد الأسماك. إن تفشي فيروس كورونا جعل المفاوضين يستكشفون طرقًا بديلة لمواصلة نقاشاتهم، بما في ذلك المحادثات عبر الفيديو.
كما تضمنت مسودة الاتفاق عددا من المقترحات، مثل مجلس شراكة مشترك مع 16 لجنة فرعية، بما في ذلك اقتراح مخصص لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة والضرائب والعمل والحماية الاجتماعية والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت المسودة اتفاقات على المدى الطويل حول حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى المياه البريطانية عبر مفاوضات سنوية لتوسيع أو تعديل الأحكام.
الانقسامات الفلسفية بدأت في التوسع – مايو 2020
في مايو 2020، أشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إلى أن طلبات المملكة المتحدة ليست واقعية وذهب إلى التحذير من احتمال حدوث جمود في المفاوضات. ظلت المملكة المتحدة ثابتة على أنها لن تقوم بتمديد فترة التفاوض إلى ما بعد الموعد النهائي المُقرر في 31 ديسمبر 2020، حتى مع هيمنة فيروس كورونا على العناوين الرئيسية واستهلاكه لأوقات القادة الدوليين.
كانت نقطة الخلاف في المفاوضات في هذه المرحلة هي وصول الاتحاد الأوروبي إلى مياه الصيد البريطانية، حيث ذكر وزير الحكومة مايكل جوف أن الاتحاد الأوروبي أراد "الحصول على نفس امكانية وصوله إلى أسماكنا كما كان حاله عندما كنا (المملكة المتحدة) في الاتحاد الأوروبي". وحث الاتحاد الأوروبي على إظهار المرونة وظل ثابتا فيما يتعلق بإمكانية إبرام الاتفاق.
اصرار داونينغ ستريت على أن محادثات البريكست لم تنهار – يوليو 2020
كانت قد أحاطت تكهنات في يوليو 2020 بأن الاتفاق لن يتم التوصل إليه وأن المفاوضات قد تعثرت إلى حد كبير، مع رد مسؤولي داونينغ ستريت بأنه لم يحدث أي "تقدم أو تعثر".
لا تزال الخلافات قائمة حول مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للأعمال التجارية والحوكمة وحقوق الصيد، وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن "خلافات كبيرة لا تزال قائمة بشأن عدد من القضايا المهمة".
سَعْي بوريس جونسون إلى تجاوز جزء من اتفاقية الانسحاب – سبتمبر 2020
وسط وباء فيروس كورونا، أجرى رئيس الوزراء البريطاني مكالمة إفتراضية مع حوالي 250 من أعضاء البرلمان المحافظين لمساعدته على تمرير مشروع قانون السوق الداخلية المثير للجدل لإدخاله ضمن القانون البريطاني. إذا تم إقراره، فسوف يمنح المشرعين البريطانيين القدرة على تعديل القواعد المتعلقة بحركة السلع بين المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وسوف يبدأ سريانه في 1 يناير 2021 – بعد يوم واحد من انتهاء فترة المفاوضات.
ذكر الاتحاد الأوروبي أنه يجب إلغاء مشروع القانون المقترح وإلا فإن المملكة المتحدة تخاطر بدفع الاتحاد الأوروبي بعيدا عن طاولة المفاوضات. أكدت حكومة المملكة المتحدة أن مشروع القانون ضروري لحماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية وعلاقتها ببقية المملكة المتحدة.
