ما هو اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان؟

اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (MPM) عبارة عن جلسة دورية يعقدها مجلس سياسات البنك، حيث يتم اختيار أسعار الفائدة الرسمية والسياسات النقدية الأخرى للبلد استجابة لآخر التطورات الاقتصادية.

يهدف مجلس الإدارة إلى اختيار السياسات التي ستحقق "استقرار الأسعار" في جميع أنحاء اليابان، والمتمثلة في زيادة سنوية بنسبة 2% في مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

ما الذي حدث في الاجتماع الأخير لبنك اليابان؟

في الاجتماع الأخير لبنك اليابان، الذي عُقد يوم 27 أبريل 2021، ظلت السياسة النقدية مرة أخرى دون تغيير. حافظَ بنك اليابان على معدل الفائدة السالب الذي يبلغ 0.1-% على الحسابات الجارية لدى المؤسسات المالية، كما أبقى على التزامات الشراء دون تغيير. يشمل ذلك الصناديق المُتداولة في البورصة والصناديق الائتمانية لاستثمارات العقارات اليابانية وسندات الشركات اليابانية.

وعلى وجه الخصوص، تم نشر توقعات اقتصادية محدثة، مما رفع توقعات بنك اليابان للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 من 3.9% إلى 4.0% وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 عند 2.4%، بزيادة كبيرة من توقعات 1.8% السابقة.

متى سيكون الإعلان التالي عن السياسة النقدية لبنك اليابان؟

من المقررعقد اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس السياسات في 17-18 يونيو 2021.

يتم الإعلان عن القرارات المتخذة من خلال بيان صحفي بعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع - عادة ما بين الساعة 2.45 والساعة 5:00 صباحًا (بتوقيت المملكة المتحدة)- حيث يعقد محافظ البنك عادة مؤتمرًا صحفيا في وقت لاحق من نفس اليوم.

شاهد الجدول الزمني الكامل لاجتماعات السياسات النقدية المقبلة

كيف يؤثر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان على المتداولين؟

تُحدد إجتماعات السياسة النقدية أسعار الفائدة الرسمية والسياسات النقدية الأخرى لليابان. تم تصميم هذه التدابير لكي تؤثر على الإنفاق في الاقتصاد بصفة عامة، وبالتالي على التضخم. يمكن للسياسات المختارة أن تؤثر على الطلب على السندات والأسهم والعملات والأوراق المالية الأخرى، مما يخلق فرصًا للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار.

ما هو تأثير السياسة النقدية على الأسواق؟

قد تؤدي السياسات التي تهدف إلى خفض الإنفاق وخفض التضخم ، إلى خفض أسعار الأسهم والسندات والمؤشرات مثل (Japan 225) والأوراق المالية الأخرى، والرفع من قيمة الين. وفي المقابل، فإن السياسات المصممة لتحفيز الإنفاق لزيادة التضخم - مثل التسهيل الكمي (QE) - قد تتسبب في ارتفاع سعر هذه الأوراق المالية وخفض قيمة الين.

كيف يؤثر بنك اليابان على التضخم؟

سيحاول بنك اليابان رفع أو خفض التضخم من خلال زيادة أو خفض المعروض النقدي. إذا أراد رفع التضخم للمستوى المستهدف، فسوف يتم تشكيل سياساته لزيادة المعروض من الأموال والإنفاق في الاقتصاد. وإذا ما أراد خفض التضخم، فسوف يقوم بتنفيذ سياسات مصصمة لإجراء العكس.

إن الطريقة الرئيسية التي يحاول بها بنك اليابان التأثير على التضخم هي تعديل أسعار الفائدة التي يقدمها للمؤسسات المالية – بما في ذلك معدلات الفائدة التي يدفعها على الودائع لدى البنك وعلى رسوم القروض. وبالتالي فهذا يؤثر على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك التجارية للشركات والمستهلكين، لذلك يمكن أن تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى الزيادة في الادخار وتقليل الاقتراض والإنفاق في الاقتصاد.

في السنوات الأخيرة، دفع البنك أسعار الفائدة نحو حدودها الدنيا في محاولة لتوجيه التضخم نحو الهدف المحدد – وهو إجراء ضروري بعد عقود من التضخم المنخفض، والانكماش في بعض السنوات. لكن، بما أن الأدوات السياسة حققت نجاحًا محدودًا فقط، فقد قام البنك سنة 2016 بتقديم مجموعة من التدابير غير التقليدية تسمى "التسهيل النقدي الكمي والنوعي (QQE) مع التحكم في منحنى العائدات". وقد شملت:

التسهيل الكمي مع التحكم في منحنى العائدات

إن التحكم في منحنى العائدات عبارة عن سياسة يحدد البنك من خلالها هدفًا لمعدل الفائدة على المدى البعيد – معدل الفائدة المدفوع على Japanese Government Bond. ومن أجل التحكم في هذا المعدل، يقوم البنك بشراء وبيع سندات الحكومة اليابانية في السوق المفتوحة من خلال برامج التيسير الكَمي، مع تعديل مقدار ما يُباع ويُشترى مع مرور الوقت وذلك للحفاظ على العائدات بما يطابق الهدف المرسوم.

تم تحديد العائد المستهدف لسندات الحكومة اليابانية فئة 10 سنوات عند 0% في سبتمبر 2016، مما يعني أن البنك يهدف إلى جلب الأسعار إلى مستوى لا توفر عنده هذه السندات عائدات من الاستثمارات. وتأمل أن يشجع ذلك المؤسسات المالية على الابتعاد عن سندات الحكومة اليابانية فئة 10 سنوات – وبيع أي من تلك السندات التي بحوزتها حاليا – لتحرير رأس المال لاستثمارات أخرى. من الناحية النظرية، يجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق في الاقتصاد والتسبب في ارتفاع التضخم.

المصدر: بنك اليابان

إذا احتاج البنك إلى خفض معدل التضخم أو إبطائه في المستقبل، فقد يحدد معدلاً مرتفعا كهدف، ويبيع بعض السندات التي اشتراها.

سياسة سعر الفائدة على المدى القصير

سياسة سعر الفائدة على المدى القصير هي معدل الفائدة المدفوعة على الودائع المحتفظ بها لدى البنك. قرر مجلس السياسة تحديد معدل سلبي في يناير 2016، ما يعني أن المؤسسات المالية التي تودع الأموال في البنك تخسر أموالها بالفعل. والهدف من هذه السياسة هو تشجيع البنوك التجارية على سحب أموالها للاستثمار في أي مكان آخر، أملاً في تحفيز الإنفاق في الاقتصاد بشكل عام وتتسبب في ارتفاع التضخم. إذا احتاج البنك إلى إبطاء أو خفض التضخم في المستقبل، فقد يحدد هذا المعدل عند %0 أو أعلى.

مشتريات الأصول (التسهيل النوعي)

ولدى البنك أيضًا برنامج إضافي لشراء الأصول، يقوم من خلاله بشراء صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية (J-REITs) والأوراق التجارية وسندات الشركات.

هذا هو جزء التسهيل النوعي من حزمة التحفيز، بحيث تكون الأصول عادة عالية المخاطر وأقل سيولة من سندات الحكومة اليابانية التي تم شراؤها بموجب برنامج التسهيل الكمي. كما في السابق، فإن الهدف هو ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد لتحفيز الإنفاق من قبل الشركات وبالتالي المستهلكين.

يمكن للبنك عكس هذه السياسة عن طريق بيع بعض الأصول المشتراة بواسطة هذا البرنامج. وهذا من شأنه تجميع بعض رأس المال الذي تملكه المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم.

رزنامة اجتماع بنك اليابان لسنة 2021 وتواريخ إصدار محاضر الاجتماعات

أعضاء لجنة 2021